به گزارش خبرگزاری فرانسه از نایروبی ،‌ پایتخت كنیا ،‌ رهبران سومالی این پیش نویس را بعنوان كلیدی برای رفع بی ثباتی و جنگ داخلی دوساله كشورشان تلقی می كنند.

این پیش نویس در ابتدا باید از سوی یك نهاد قانونگذاری كه اعضای آن ماه آینده میلادی تعیین خواهند شد ،‌مورد تایید قراربگیرد و سپس به همه پرسی ملی – كه هنوز تاریخ آن مشخص نشده است – گذاشته خواهد شد.

آگوستین ماهیگا نماینده ویژه سازمان ملل در سومالی در نایروبی به خبرنگاران گفت :‌ تعیین قانون اساسی سومالی برداشتن گامی بسیار خطیر است زیرا این اقدام به مثابه گامی بزرگ برای پایان مرحله گذاراست.

قبول این پیش نویس قانون اساسی در پایان اجلاسی سه روزه با شركت شریف شیخ احمد رییس جمهور ،‌ عبدالولی محمد علی نخست وزیر و شریف حسن شیخ عدن رییس مجلس سومالی صورت گرفت.

در اجلاس یاد شده رهبران مناطق پونتلند و گالمودوگ كه خودشان را جمهوری های خودمختار خوانده اند و همچنین رهبر جنبش صوفی نیز حضور داشتند.

نهادهای انتقالی سومالی شامل نهاد ریاست جمهوری و پارلمان این كشور در سال 2004 میلادی تشكیل شده اند كه باید تا 20 اوت (‌30 مرداد) نهادی دایمی جایگزین آنها شوند.

بزرگان سومالی (‌ریش سفیدان )‌ اعضای نهاد قانون اساسی و اعضای پارلمان جدید این كشور را برای اولین بار تا تاریخ حدودا 12 جولای ( 22 تیر)‌ تعیین خواهند كرد.

اعضای پارلمان این كشور قراراست رییس جمهور جدید را تا 20 اوت (‌30 مرداد) انتخاب كنند.

1682