قرار بود نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب این كشور در بیست و دوم بهمن ماه 1389، یكم تیرماه اعلام شود اما كمیسیون انتخابات مصر طی بیانیه سی و یكم خردادماه خود، اعلام نتایج را به سوم یا چهارم تیرماه موكول كرد.

این در حالی بود كه پس از پایان این انتخابات در بیست و هشتم خردادماه، هر دو نامزدی كه به دور دوم انتخابات رسیده بودند، اعلام كردند حائز بیشترین آرا شده و پیروز انتخابات هستند.

'احمد شفیق' آخرین نخست وزیر دوران پیش از انقلاب، با 'احمد مرسی' نامزد اخوان المسلمین و دیگر گروه های اسلامگرا، در شرایطی طی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر رقابت كرده است كه هر دو 11 نامزد دیگر را در انتخابات سوم و چهارم خردادماه پشت سر گذاشته بودند.

با این حال، نتایج دومین انتخابات سراسری برگزار شده در مصر پس از انتخابات مجلس و همچنین نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری آن هم پس از كناره گیری 'حسنی مبارك' رییس جمهوری مخلوع مصر، هنوز چندان روشن نیست.

این در حالی است كه گرچه بنا به اعلام تارنمای مصری روزنامه الاهرام، تا ساعت 13 سی و یكم خردادماه مرسی 73/51 درصد و شفیق 26/48 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند اما رسیدن 400 مورد درخواست تجدید نظر از سوی هر دو نامزد به كمیسیون انتخابات مصر، اعلام نتایج رسمی را به تعویق انداخته است.

مرسی 9 مورد درخواست تجدید نظر را برای نتایج حاصل از 114 صندوق اخذ رای در 9 استان و شفیق نیز چهار مورد درخواست را برای 241 شعبه اخذ رای ارایه داده و هر دو طرف مقابل را به دستكاری در انتخابات و تقلب متهم كرده اند.

پیش از این نیز 'حاتم بیگاتو' دبیركل كمیسیون انتخابات، گفته بود در صورتی كه كمیسیون احساس كند به زمان بیشتری برای بررسی درخواست های رسیده، است، می تواند اعلام نتایج نهایی را به تاخیر اندازد.

سرانجام همانگونه كه فاروق اعلام كرده بود عصر سی و یكم خردادماه كمیسیون انتخابات ریاست جمهوری طی بیانیه ای اعلام كرد نیاز به زمان بیشتری بررسی درخواست ها دارد.

به گزارش الاهرام، بیگاتو طی گفت و گو با شبكه تلویزیونی 'صدا البلد' اعلام كرد به احتمال زیاد نتایج نهایی در سوم با چهارم تیرماه اعلام می شود.

با این همه، طرفداران هر دو نامزد از نخستین لحظات پایان انتخابات، با پیروز خواندن فرد مورد علاقه خود به فعالیت و حضور در خیابان های شهرهای مصر ادامه داده اند.

به نظر می رسد اعلام هر نتیجه ای از سوی كمیسیون انتخابات، سبب اعتراض هواداران نامزد بازنده شده و باز هم خیابان های این كشور، صحنه زد و خورد و درگیری های داخلی بین گروه های سیاسی باشد.

گرچه تا پیش از این، اغلب درگیری ها میان انقلابیون و طرفداران حكومت مبارك به دلایل گوناگونی مانند برگزاری دادگاه های رسیدگی به جرایم رییس جمهوری پیشین و پسران او رخ می داد اما گویا رقابت های انتخاباتی، این درگیری ها را در قالب حمایت از یك نامزد و مخالفت با طرف مقابل شكل داده است.

در چنین شرایطی، به عقیده بعضی گروه های سیاسی برخی تصمیم های اخیر شورای نظامی حاكم بر مصر به ریاست ژنرال 'محمدحسین طنطاوی' زنگ های خطری را برای آینده دموكراسی در این كشور به صدا درآورده است.

انحلال مجلس؛ نخستین گام برای انحصار قدرت

--------------------------------------------------

بیست و هفتم خردادماه در حالی كه مصریان خود را برای حضور پای صندوق های رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می كردند ارتش مصر اعلام كرد مجلس این كشور منحل و نمایندگان از ورود به ساختمان آن ممنوع شده اند.

حكم ارتش در پی آن صادر شد كه بیست و پنجم خردادماه دادگاه قانون اساسی مصر عضویت یك سوم نمایندگان مجلس را باطل اعلام كرد كه بر اساس آن باید انتخابات جدیدی برای كرسی‌های خالی شده برگزار شود.

دكتر 'صبری' حقوقدان مصری، در این باره به شبكه تلویزیونی 'العربیه' گفت مطابق این تصمیم، عضویت تمام نمایندگان مستقل كه خارج از فهرست‌های انتخاباتی بودند، باطل می‌شود.

وی علت این امر را متقاعد شدن دادگاه عالی این كشور به این نكته دانست كه حق افراد مستقل در انتخابات ضایع شده است زیرا یك سوم كرسی‌های مجلس به افراد مستقل اختصاص دارد كه خارج از احزاب و فهرست‌ها هستند.

گفته می‌شود حدود 166 كرسی مجلس مصر در اختیار نمایندگان مستقل قرار دارد كه از جمله آنان، رییس این مجلس است كه عضویت وی نیز باطل خواهد شد.

همچنین این دادگاه، قانون عزل سیاسی بازماندگان رژیم مبارك را تصویب نكرد كه سبب اعتراض مخالفان رژیم مبارك از جمله هواداران مرسی شد؛ چرا كه در صورتی كه دادگاه تصمیم دیگری می گرفت، شفیق اجازه شركت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را از دست می داد.

به هر حال، بسیاری انحلال مجلس اقدامی از سوی شورای نظامی را به عنوان عقبگردی در روند دموكراسی مصر ارزیابی كردند.

حتی 'هیلاری كلینتون' وزیر امورخارجه آمریكا، نیز طی اظهاراتی گفت: هیچ راه برگشتی از دموكراسی در مصر كه ملت خواهان آن هستند، نمی تواند وجود داشته باشد. ما یك انتقال كامل قدرت به یك دولت دموكراتیك در مصر را انتظار داریم.

وی حتی یكم تیرماه نیز اقدام های یك هفته اخیر شورای نظامی را 'نگران كننده' عنوان كرد.

بیست و هشتم خردادماه نشریه آلمانی 'دی سایت' در مطلبی درباره تصمیم دادگاه عالی مصر برای انحلال مجلس در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نوشت: عبور به سوی دموكراسی در این كشور به بن بست رسیده است. با انحلال مجلس فعلا شورای نظامی در قدرت باقی خواهد ماند.

دی سایت افزود: پس از اعلام حكم دادگاه عالی مصر برای انحلال مجلس، هرج و مرج و آشفتگی در این كشور حاكم شده است.

به نوشته این نشریه آلمانی، 'تصمیم دادگاه عالی مصر مهمترین سنگ بناهای یك روند دموكراسی جدید را در این كشور نابود می كند'.

همزمان با انحلال مجلس، مجلس موسسان قانون اساسی مصر نیز با یكصد عضو منحل خواهد شد.

** متمم قانون اساسی؛ گام دوم برای حاكمیت نظامیان

------------------------------------------------------------------

سی ام خردادماه فقط چند روز پس از انحلال مجلس، شورای نظامی حاكم بر مصر متمم قانون اساسی این كشور را منتشر كرد كه طی آن اختیارات رییس جمهوری آینده مصر و وظایف وی روشن می شد.

در نظام گذشته رسیس‌جمهوری، فرماندهی كل نیروهای مسلح مصر را نیز در اختیار داشت. بنابراین در صورت پیروزی مرسی، این احتمال وجود داشت اختیار شورای نظامی در دستان عضوی از اخوان المسلمین قرار گیرد كه نسبت به ژنرال شفیق از دیدگاه های بسیار متفاوت تری درباره استراتژی های كلان مصر برخوردار است.

بنابراین به نظر می رسد شورای نظامی مصر تصمیم گرفت با توجه به احتمال پیروزی مرسی، دست به اقدام های پیشگیرانه ای بزند تا مانع از خروج خود از قدرت به طور ناگهانی شود.

به عبارت دیگر، با متمم جدید قانون اساسی، همچنان شورای نظامی تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس، امور مربوط به قوه مقننه را در دست می گیرد؛ امری كه از سوی بسیاری از فعالان سیاسی همچون 'عبدالمنعم ابوالفتوح' نامزد دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری، 'كودتای شورای نظامی علیه قانون اساسی و نتایج انتخابات ریاست جمهوری' ارزیابی می شود.

همچنین بیست و نهم خردادماه 'محمد سعد الكتانی' رییس مجلس منحل شده مصر، طی بیانیه ای هرگونه قصد و رویكرد شورای نظامی حاكم بر مصر برای صدور اعلامیه مكمل قانون اساسی را بر خلاف قوانین و مقررات و امری خارج از چارچوب قانون اساسی دانست.

الكتانی با اشاره به تصمیم شورای عالی نظامی برای صدور اعلامیه متمم قانون اساسی گفت: در دیدار با اعضای شورای نظامی مخالفت قاطع خود را با چنین اعلامیه ای اظهار داشتم زیرا این موضوع تعرض به قوه مقتنه به عنوان تنها مرجع قانونگذاری در كشور به شمار می رود.

وی گفت: ‌اعلامیه قانون اساسی كه نوزدهم ماه مارس (بیست و نهم اسفندماه 1390) از طریق همه پرسی تصویب شد، به شورای عالی نظامی حق نداده است كه با وجود مجلس منتخب مردم، اقدام به قانونگذاری كند.

ادامه چنین وضعی سبب شده است صدای 'بان كی مون' دبیركل سازمان ملل متحد، نیز درآید.

به گزارش سی ام خردادماه خبرگزاری فرانسه، '‌اسكار فرناندز تارانكو' دستیار بان كی مون اعلام كرد وی از نظامیان مصر می خواهد قدرت را به طور كامل به غیرنظامیان بازگردانند.

دستیار بان كی مون در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:‌ بان كی مون در انتظار تفویض هر چه زودتر قدرت به طور كامل به یك دولت غیرنظامی در مصر است.

به گفته او، دبیركل سازمان ملل متحد معتقد است 'درخواست های ملی و عمومی' درباره انتخابات و تهیه یك پیش نویس قانون اساسی جدید مصر باید محترم شمرده شود.

** آخرین ترفند؛ ابهام در وضع سلامت آخرین فرعون

-------------------------------------------------------------

ژنرال های ارتش مصر كه 17 ماه پیش با خودداری از دخالت در جریان انقلاب، پایه های حكومت مبارك را سست كرده بودند اینك به فكر محكم كردن تخت قدرت خود هستند.

در شرایطی كه برگزاری دادگاه محاكمه حسنی مبارك به عنوان نخستین مورد بازخواست از دیكتاتورهای بركنار شده حاصل از جنبش های مردمی دو سال اخیر در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)، زیر ذره بین بسیاری قرار داشت، هواداران رژیم مبارك بارها با تجمع مقابل دادگاه به ناآرامی ها دامن زده بود.

به هر حال، صدور جلسه پایانی محاكمه مبارك كه وی را به حبس ابد محكوم و پسران او را از اتهام های وارد شده مبرا می كرد، بار دیگر مصر را ناآرام كرد. هواداران رژیم پیشین این حكم را ناعادلانه می خواندند. انقلابیون نیز معتقد بودند دادگاه در صدور احكام واقعی كوتاهی كرده است.

پس از آخرین دادگاه، خبر رسید مبارك به بیمارستان نظامی و سپس زندان 'طره' منتقل شد و هر روز اخباری ضد و نقیض درباره سلامت او به بیرون درز می كرد.

تا اینكه سرانجام، در نخستین ساعات سی و یكم خردادماه شبكه خبری العربیه اعلام كرد حسنی مبارك به لحاظ بالینی فوت كرده است.

تلویزیون مصر نیز با اشاره به تلاش تیم پزشكی بیمارستان نظامی 'المعادی' اعلام كرد قلب حسنی مبارك به شوك های الكتریكی پاسخ نداده است.

در شرایطی كه شورای نظامی مصر از انتشار اخبار روشن در این زمینه خودداری می كند، نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز در هاله ای از ابهام فرو رفته است.

به نظر می رسد شورای نظامی قصد دارد این برگه را تا زمان لازم در دست خود نگه دارد. شاید این شورای نمی خواهد انتشار خبر مرگ آخرین فرعون، جان تازه ای را در كالبد انقلابیونی بدمد كه ماه ها حضور مداوم آنان در خیابان های مصر دیگر برای همگان عادی شده است.

به معنای دیگر، در شرایطی كه احتمال پیروزی اسلامگرایان در انتخابات ریاست جمهوری می رود، اعلام خبر مرگ مبارك موجی از شور و شادمانی را میان مخالفان رژیم پیشین پدید می آورد و نیروی محركه جدیدی برای دولتی می شود كه قرار است زیر نظر رییس جمهوری تازه تشكیل شود.

از سوی دیگر، فرو ریختن آخرین دیوار های بازمانده از رژیم مبارك، جایی را برای پناه گرفتن نظامیان باقی نمی گذارد كه می كوشند به هر بهانه ای عمر حضور خود در حكومت را بیشتر كرده و با اتكا به سیطره خود بر بسیاری از ابعاد اقتصادی مصر، قدرت سیاسی و اجرایی را نیز در اختیار گیرند.

تحقیق**1961**1599