به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، متهم 'ی.د' روز شنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در دفاع از خود افزود: نماینده دادستان سه بار عین اتهامات كیفر خواست را قرائت كرد و به هیچ كدام از سئولات من پاسخ نگفت.

وی ادامه داد: تمامی دفاعیات خود را در 700 صفحه نوشته ام كه آن را در رسانه ها منتشر خواهم كرد.

این متهم به بیان سئوالات خود پرداخت و اظهار داشت: من در خصوص واگذاری معدن به شخص خاصی دستوری ندادم، اما نماینده دادستان موضوع ترك تشریفات مزایده را مطرح كردند.

متهم 'ی.د' از دادگاه خواستار ارایه اسناد مربوط به اتهام مطرح در كیفر خواست مبنی بر نقد شدن 500 میلیون تومان به حساب 'ج.الف' شد.

وی در باره تصرف در 30 درصد عوارض سهم اولاد اتباع بیگانه نیز اظهار داشت : نماینده دادستان سندی در باره تصرف ارائه نداده و صورت جلسه مربوط به حساب سازمان همیاری را ارائه كرده اند.

این متهم با یادآوری بلامانع بودن كمك های شهرداری به استانداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ،مدعی شد:شهرداری تهران در گذشته یك و نیم میلیارد تومان به انتخابات كمك كرد. آیا این تصرف نبوده است؟

وی با رد اظهارات نماینده دادستان در باره واگذاری زمین نامرغوب به شهرداری و تصویب طرح تفضیلی شهر لواسان خاطر نشان كرد: موضوع طرح تفضیلی سه سال طول كشیده است. در تمام كمیسیون های قانونی كه نماینده دادستان نیز در آن عضویت داشته مطرح شده است. علاوه بر آن در شورای عالی معماری ایران نیز این طرح تصویب شده است.

وی در خصوص اختیارات كمیسیون ماده پنج از نماینده دادستان پرسید و ادامه داد: 12 كارشناس در این كمیسیون كه مسئولیت بررسی و تصویب طرح های جامع و تفضیلی را دارند، عضویت دارند، چرا نماینده جهاد كشاورزی اعتراض نكرده است و تصویب طرح تفضیلی به عنوان اتهام برای من تلقی شده است.

متهم 'ی.د' در باره دو شغله بودن خود نیز گفت: من در هیات مدیره شركت سرمایه گذاری بیمه ایران انتخاب شدم و به محض اعلام بازرسی مبنی بر خلاف بودن آن، استعفا دادم. هر چند كه معتقدم خلاف قانونی صورت نگرفته است.

وی در خصوص اتهام دیگر كیفرخواست در باره تشكیل شبكه اختلاس و پولشویی خطاب به نماینده دادستان، افزود: تفسیر قانون با ما نیست. به صرف قصد جرم داشتن نمی توان كسی را به محاكمه كشاند. من از شما ارائه اسناد را خواستار شدم و قرار بود ارتباط مالی من را مشخص كنید.

وی با بیان اینكه از وضعیت مالی خوبی برخودار است و نیازی به حقوق ندارد، خطاب به رییس دادگاه، گفت: در حال حاضر سه قطعه زمین پدری در شهرك غرب دارم كه هر كدام 15 میلیارد تومان ارزش دارد.

معاون مستعفی فنی و عمرانی استانداری تهران با یاد آوری اینكه گرفتن پول و یا كمك برای هزینه های اداری از اول انقلاب رایج بوده است، در باره 200 میلیون تومان پولی كه به آقای'م .ت ' در استانداری داده است، گفت: این پول را مدیركل دفتر فنی برای هزینه ها به من داد كه تمام آن را به آقای ' م.ت' برگرداندم.

در این هنگام متهم به اظهارات آقای 'م.ت' در یكی از روزنامه ها اشاره كرد، كه قاضی مدیر خراسانی تصریح كرد: برای دادگاه روزنامه ملاك نیست، وی در بازپرسی گفته است مبلغی از شما دریافت نكرده است. اگر قرار بود چیزی اعلام كند باید به صورت كتبی و رسمی به دادگاه اعلام كند.

متهم 'ی.د' با رد اخذ وجه خلاف قانون از معدن داران و بهره برداران شن در استان تهران خطاب به رییس دادگاه گفت: اگر یك نفر از معدن داران بگوید من را می شناسد و یا جلسه ای با من داشته است، اتهام اختلاس 200 میلیونی را می پذیرم.

در ادامه ،كارمند سابق واحد معادن استانداری تهران و یكی از متهمان پرونده اختلاس از شركت بیمه ایران در بخش كاركنان استانداری مدعی شد:' م .ت ' در استانداری در جریان اخذ وجوه مازاد بر تعرفه قانونی از معدن داران و بهره برداران شن و ماسه قرار داشت.

' م . خ ' افزود: اتهامات مطرح شده در كیفر خواست صادره توسط دادستان تهران را قبول ندارم.

این متهم ادامه داد: در كیفر خواست صادره عنوان شده است كه من بخشی از وجوه دریافتی را در اختیار مدیریت قرار داده ام در حالی كه طبق اظهارات قبلی در بازجویی ها و بازپرسی ها تمامی این وجوه در اختیار مدیریت قرار گرفته است.

' م . خ ' ادامه داد بر اساس گزارش سازمان بازرسی این وجوه توسط معدن داران در زمانهای گذشته یعنی قبل از حضور من در استانداری تهران پرداخت می‌شد و به صورت یك عرف ساری و جاری در استانداری در آمده بود.

این كارمند سابق واحد معادن استانداری تهران گفت:این وجوه طبق یك مكانیسم تعریف شده دریافت می‌شد و مبلغ آن به ازای هر متر مكعب 500 ریال بود.

وی گفت: وجوه دریافتی عموما به صورت چك و در وجه حامل در اختیار گروه معادن قرار می‌گرفت و من رابط بودم و در دریافت مبالغ هیچ نقشی نداشتم.

'م .خ 'در پاسخ به این سوال قاضی مدیر خراسانی مبنی بر اینكه با دستور چه كسی وجوه را دریافت می‌كردید مدعی شد:به دستور مدیر كل وقت دفتر فنی انجام می‌شد و بدون اطلاع وی امكان پذیر نبود و چك های دریافتی به شكلهای مختلف نقد می‌شد.

این متهم ادامه داد: این چك ها در زمان صدور مجوز در اختیار مدیریت قرار می‌گرفت و در زمان سررسید، ‌چك ها به واحد معادن داده می شد تا نقد شود.

' م . خ ' در پاسخ به سوال دیگر قاضی دادگاه مبنی بر اینكه چك ها را چگونه نقد می‌كردید گفت: به دلیل اینكه چك ها در وجه حامل بودند به حساب شخصی خودم یا پرسنل یا آشنایان نزدیك می‌خواباندم تا نقد شود .

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر قاضی مدیر خراسانی مبنی بر اینكه، اگر این وجوه را هبه فرض كنیم، مسیر آن مشخص است و باید به حساب دولت واریز می‌شد بنابراین چرا به حساب شخصی خودتان یا بستگان نزدیك واریز كردید ادعا كرد:طبق دستور مدیریت انجام می‌شد و به صورت یك عرف جاری در استانداری در آمده بود.

' م .خ ' در پاسخ به سوال دیگر قاضی مدیر خراسانی مبنی بر اینكه آیا دریافت مبلغ یك میلیارد و 250 میلیون تومان را قبول دارید یا خیر مدعی شد: به طور قطع در حساب من و بستگانم چنین مبلغی وجود نداشته است و وقتی چك ها نقد می‌شد به صورت نقدی در اختیار مدیر كل سابق دفتر فنی قرار می‌گرفت و رسید هم دریافت نمی شد.

این متهم گفت: اگر می دانستم این روند خلاف است به طور قطع آن را انجام نمی دادم.

در ابتدای دادگاه نماینده دادستان تهران وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی از معدن داران و بهره برداران شن و ماسه و شركت در اختلاس به مبلغ یك میلیارد و 250 میلیون تومان را اتهامات ' م .خ ' كارمند سابق واحد معادن استانداری تهران اعلام كرد.

وكیل مدافع 'م.خ' نیز گفت:در كیفرخواست صادره، عنوان شده كه متهم وجوه را از معدن داران مطالبه كرده است، در حالی كه موكل از كسی طلب وجه نكرده و در ازای یك فرآیندی كه در استانداری تهران جریان داشته ، به عنوان یك واسطه عمل می كرده است.

توانا ادامه داد: این فرآیند تا حدی طبیعی بوده كه وجوه حاصله از آن كه قطعا نامشروع است، در امور مشروح هزینه می شده است.

وی افزود: دراین قضیه،‌یك تخلف انتظامی رخ داده و موكل امری را كه به او تكلیف شده اطاعت كرده است.

به گفته وكیل مدافع 'م.خ' ، صدور مجوز برای معدن داران توسط موكل انجام نمی شده است، بلكه هیات های مختلف در استانداری صدور مجوز به یك معدن دار را تصویب كرده و در اختیار دفتر فنی قرار می دادند و سپس موكل پروانه های صادرشده را در اختیار بهره برداران می گذاشت.

وی در ادامه به گزارش سازمان بازرسی در مورد دریافت وجوه مازاد بر عوارض دولتی در استانداری تهران اشاره كرد و گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی، دریافت وجوه مازاد بر عوارض دولتی به دستور مدیر كل سابق دفتر فنی، صورت می گرفت و چك های دریافت شده از بهره برداران بعد از وصول به دفتر فنی تحویل داده می شد.

وی ادامه داد: آقایان' م.ت ' و 'ك.د' از این موضوع باخبر بودند و باید به عنوان متهم احضار شوند.

وكیل مدافع ' م .خ' گفت: اگر دریافت این وجوه نامشروع بوده،‌باید مدیران استانداری برای پاسخگویی و اثبات بی گناهی موكل و اینكه امر امركننده قانونی بوده در دادگاه حاضر شوند.

وی در ادامه به ماده 600 قانون مجازات اسلامی اشاره كرد و گفت: طبق این ماده ‌باید شاكی حضور داشته باشد در حالی كه در این پرونده شاكی خصوصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: این جرم از جمله جرایم عمومی نیست و از جمله جرایمی است كه باید شاكی خصوصی طرح دعوا كند و حتی اگر قرار باشد شاكی خصوصی و عمومی وجود داشته باشد،‌باید طرح دعوا توسط شاكی خصوصی انجام شود.

نجفی توانا گفت:به دلیل فقدان نظم دفتری در استانداری، وجوه پرداخت شده به دفتر فنی،‌ثبت و ضبط نمی شد و چون در قبال پرداخت وجوه، رسید دریافت نمی شد، برای روشن شدن میزان مبالغ پرداختی، این موضوع باید به كارشناسی ارجاع شود.

وكیل مدافع 'م.خ' گفت: موكل در صدور مجوز برای بهره برداران شن و ماسه هیچ نقشی نداشته و تنها به عنوان یك واسطه در این فرآیند منحوس اداری ایفای نقش می كرده است.

وی افزود: موكل من، قربانی سوء مدیریت در استانداری تهران شده و چكها را پس از وصول به صورت نقدی به مدیران تحویل می داده است و هیچ نقشی جز نقش ابزاری ایفا نكرده است.

وكیل مدافع 'م.خ' یادآور شد: افرادی گواهی دادند كه مبالغ به صورت رشوه و هبه داده شده است و اگر این گفته ها را قبول كنیم، هبه گیرنده و رشوه گیرنده استانداری بوده و موكل هیچ نقشی ندارد.

وی همچنین درباره اتهام اختلاس گفت: در بحث اختلاس باید وجه به فرد مختلس سپرده می شد در حالی كه در این موضوع، وجه سپرده نشده است و به موكل تنها گفته اند پولها را بگیر.

به گزارش خبرنگار ایرنا قاضی مدیر خراسانی پس از ارایه دفاعیات وكیل مدافع متهم و اخذ آخرین دفاعیات از ' م.خ ' پایان نوبت صبح هفتمین جلسه محاكمه متهمان پرونده اختلاس از شركت بیمه ایران در بخش كاركنان استانداری تهران را اعلام كرد تا ادامه رسیدگی به نوبت عصر دادگاه در ساعت 14 و 30 دقیقه موكول شود.

اجتمام** 1429** 1379**9140 *1313*9134