ماندگار در صفحه نخست خود نوشته که طالبان در حال تشکیل "جبهه جدیدی در شمال" افغانستان هستند و این گروه قصد دارد که برای ایجاد ناامنی به این مناطق تمرکز کند. نویسنده پیش بینی کرده که افغانستان به زودی شاهد گشوده شدن جبهه جدیدی علیه نظام در شمال خواهد بود.

نویسنده ماندگار افزوده که بخشی از نیروهایی که دست به تشکیل این جبهه زده‌اند، طالبان محلی هستند که به دلیل "کوتاهی دولت" حالا به "خطر بزرگی" تبدیل شده‌اند. به گزارش روزنامه، بخشی از طالبان فعالیت‌های خود را به صورت "زنجیره‌ای" در ولایت‌های بدخشان، قندوز و بغلان آغاز کرده‌اند.

به نوشته ماندگار این بخش از طالبان در پی رقابت‌های محلی و پس از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گذشته سربرآورده و شماری از "دولتمردان" در ظهور آنها دخیل هستند. به نظر نویسنده، بخشی از طالبان در شمال به صورت ناشناخته فعالیت می‌کنند و مسموم‌کردن دانش‎آموزان کار این دسته از طالبان است.

مقاله‌نویس روزنامه در ادامه هشدار داده که در صورت تقویت جبهه جدید در شمال، دولت توانایی مبارزه با شورشیان هم در جنوب و هم در شمال را ندارد به همین دلیل بهتر است که پیش از تشکیل جبهه جدید علیه نظام در شمال، زمینه تشکیل آن را از بین برد.

هشت صبح در تیتر اول خود نوشته که "دوتابعیته‌ها نمی‌توانند سفیر شوند". به گزارش روزنامه، مجلس نمایندگان طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن افرادی که تابعیت دوگانه دارند، نمی‌توانند که در نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور استخدام شوند.

به نوشته این روزنامه، این طرح از سوی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس تهیه شده و روز دوشنبه، ۹ اسد/مرداد از سوی اعضای مجلس به تصویب رسید. این کمیسیون هدف از تصویب این طرح را جلوگیری از مشکلات ناشی از استخدام افراد چندتابعیته در نمایندگی‌های دیپلماتیک عنوان کرده است.

هشت صبح در سرمقاله خود از "بی‌برنامگی" اجلاس پارلمان انتقاد کرده و نوشته که "بی‌نظمی در جلسه‌های پارلمان مشهود است، نمایندگان بدون آمادگی قبلی و بدون برنامه حرف می‌زنند." نویسنده افزوده که اعضای مجلس دچار اختلاف هستند و به یکدگر اتهام می‌بندند.

روزنامه معتقد است که هیئت رئیسه مجلس نمایندگان "ضعیف" است و از افشای نام‌های نمایندگان "باج‌گیر و رشوه‌‌‌خوار" امتناع کرده است. به نظر هشت صبح، این عوامل باعث شده که اعتبار و جایگاه پارلمان در نزد حکومت و افکار عمومی تنزل یابد.

اما روزنامه وحدت در تیتر اول خود نوشته که "امنیت نیست، وکلا هم باج می‌دهند". به نوشته این روزنامه، اعضای مجلس نمایندگان در وقت رفت و آمد به ولایت‌ها، به دلیل ناامنی مجبورند که به طالبان در مسیر جاده‌ها پول بدهند.

به نظر روزنامه، یکی از تعبیرهای این وضعیت این است که اعضای دولت تنها در محدوده پایتخت رفت و آمد می‌توانند، اما مسیرهای اصلی کشور در اختیار "دشمن" است. وحدت افزوده که در این حالت تعریف نهادهای امنیتی از امنیت در کشور خیلی هم دقیق نیست.

نویسنده تاکید کرده که نهادهای امنیتی و استخباراتی باید برای تامین امنیت راهها تلاش‌های بیشتری به خرج دهند. وحدت همچنین افزوده که مقام‌های اداره امنیت ملی گفته‌اند که تا حال از این موضوع خبر نداشته‌اند و حالا در این مورد تحقیق می‌کند.

روزنامه خدمتگار در مطلب اصلی خود اظهارات اخیر ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان را نقد کرده که در مصاحبه‌ای با روزنامه دیلی تلگراف گفته که در افغانستان ثبات سیاسی وجود ندارد.

نویسنده خدمتگار مدعی شده که اخیرا پاکستان در تلاش "توسعه نفوذ" خود در درون جبهه ملی است که آقای دوستم هم از اعضای رهبری آن است. روزنامه حضور رهبران جبهه ملی در مراسم گشایش ساختمان جدید سفارت پاکستان در کابل را نشانه‌ای از نزدیک شدن روابط این جبهه با پاکستان دانسته است.

اعضای جبهه ملی عمدتا اعضای اتحاد شمال سابق هستند که در نیمه دوم دهه هفتاد علیه طالبان می‌جنگیدند و در حال حاضر هم از مخالفان توسعه نفوذ پاکستان در افغانستان شمرده می‌شوند. اما اخیرا نخست‌وزیر پاکستان در سفرش به کابل، با رهبران این جبهه دیدار و گفتگو کرد.

خدمتگار همچنین نوشته که اتحاد شمال در گذشته در دولت حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان حضور و نفوذ گسترده داشتند اما حالا از منتقدان او هستند. به نظر نویسنده، این وضعیت خود نشانه از بی‌ثباتی سیاسی در کشور است که ادامه آن می‌تواند دستاوردهای ده سال اخیر را با خطر مواجه کند.

روزنامه دولتی انیس در گزارش صفحه نخست خود بر اساس تصمیم اخیر شورای وزیران افغانستان نوشته که "تعلل" در اجرای فرمان شماره ۴۵ (۵ اسد ۱۳۹۱) حامد کرزی، رئیس جمهوری در مورد مبارزه با فساد اداری، "نقض قانون تلقی می‌گردد".

آقای کرزی در این فرمان ۱۶۴ ماده‌ای از نهادهای دولتی خواسته که مبارزه با فساد و بهبود حاکمیت قانون را در ماه‌های آینده در اولویت کاری خود قرار دهند. همچنین اخیرا مشاور حقوقی او تاکید کرد که کسانی که از این فرمان سرپیچی کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گزارش انیس، صادق مدبر، رئیس اداره امور ریاست جمهوری در نشست روز دوشنبه، ۹ اسد/مرداد شورای وزیران گفته که برای نظارت از اجرای این فرمان یک تیم مشترک از قوای ثلاثه دولت تشکیل شده است و این تیم به شخص رئیس جمهوری گزارش می‌دهد.

این روزنامه دولتی افزوده که شورای وزیران شیوه اجرای این فرمان را مورد تایید قرار داده و تاکید کرده است که کسانی که در اجرای آن تعلل کنند، ناقض قانون تلقی خواهند شد و نهادهایی که نتوانند این فرمان را به موقع آن اجرا کنند، مورد بازپرسی قرار می‌گیرند.